حملة لدعم البرادعي

بقلم د. يحيى الجمل ١٤/ ١٢/ ٢٠٠٩

تابعت باهتمام شديد كل ما أثير حول الدكتور محمد البرادعى، وأمر عودته إلى الحياة العامة فى بلده، بعد أن كنت أتابع باهتمام وإعجاب أيضاً مواقفه الموضوعية والصلبة فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم رضوخه للضغوط الكثيرة فى العديد من المواقف سواء فى ذلك الادعاء بوجود أسلحة دمار شامل نووية فى العراق أو الملف النووى الإيرانى.كنت معجباً بالرجل، سعيداً بأن أحد أبناء مصر أثبت هذه الجدارة فى واحد من أكثر المواقع حساسية وأهمية فى المنظومة الدولية المعاصرة.وبعد أن انتهت مدة عمله فى المنظمة الدولية- بعد عدة تجديدات فى المنصب رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية- وقراره بالعودة إلى بلده وما حدث من ردود فعل مرتبطة بهذا القرار تابعتها أيضاً باهتمام شديد.وكان الموقف من عودة الدكتور البرادعى إلى الحياة العامة فى مصر واضحاً، كان هناك فريق محدود ينتمى إلى اتجاه السلطة القائمة وحزبها غير مرحب بهذه العودة، وحاول أن ينال من الرجل الفاضل وكانت هناك أغلبية كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين العاديين ترحب بعودة الرجل وترى فيه أحد الآمال فى تصحيح مسار الحياة العامة فى هذا البلد، وأظننى واحداً من هؤلاء المواطنين الذين يرحبون ترحيباً حاراً وصادقاً وموضوعياً بعودة محمد البرادعى إلى أرض الوطن، خاصة بعد أن لمست اهتمامه بالحياة العامة، وبعد أن تبينت أن هذا الاهتمام يتفق مع موضوعية الرجل ورجاحة عقله وحبه لبلده وبُعده عن الصغائر والمهاترات، وأظن أن الصديق العزيز الأستاذ أحمد يوسف فى مقال له فى «الشروق» عبر عن هذا الفريق الذى انتمى إليه أفضل تعبير.وكثيراً ما كنت أقول بينى وبين نفسى لا عجب أن يكون ابن النقيب العظيم مصطفى البرادعى هو هذا الرجل، فهذا الشبل من ذاك الأسد.ومنذ أن أثير موضوع ترشيح البرادعى لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة وأنا أرى فى ذلك نوعاً من الأمنيات غير الواقعية، فباب الانتخابات الرئاسية مغلق بالضبة والمفتاح، وقد أحكم الذين صاغوا الخطيئة الدستورية المعروفة باسم المادة ٧٦ من الدستور هذه الاستحالة أمام كل أبناء مصر إلا شخصاً واحداً هو رئيس الحزب الوطنى أو من يرشحه ذلك الرئيس، الخيار محصور بحكم المادة ٧٦ فى أحد هذين الرجلين، وذلك طبعاً لأن رئيس الحزب الوطنى هو رئيس حزب الأغلبية العظمى للشعب المصرى.ولما قلت ذلك وكررته أكثر من مرة قيل لى وما رأيك فى انتخابات عام ٢٠٠٥، وتساءلت صادقاً: وهل كانت هناك انتخابات فى عام ٢٠٠٥؟وقد دفع اللذان صدقا أن انتخابات حقيقية الثمن، دخل أحدهما السجن وفقد الآخر صحته وموقعه الحزبى.وكل صاحب نظر سليم يرى هذا الرأى والدكتور البرادعى فى حديثه إلى «المصرى اليوم» منذ أيام قليلة يرى أيضاً هذا الرأى ويرفض أن يشارك فى مسرحية لن تؤدى إلى شىء حقيقى.وعندما قال الرجل، حين أثير موضوع ترشيحه فى بدء الأمر، إنه يقبل دخول الانتخابات إذا كانت انتخابات سليمة وشفافة ونظيفة، قلت يومها إن الرجل يريد أن يعتذر ولذلك وضع شرطاً مستحيلاً، كان لطفى السيد يقول: «إذا أردت أن ترفض فضع شرطاً مستحيلاً»، ولكن انتخابات الرئاسة ليست هى الصورة الوحيدة للعمل العام وإن كانت فى الأنظمة الديمقراطية هى قمة هذا العمل.العمل العام وخدمة مصر أوسع كثيراً من الانتخابات، سواء كانت التشريعية أو الرئاسية خاصة فى هذه الظروف التى يمر بها الوطن، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تياراً متنامياً يرفض الأوضاع الحالية ويدعو إلى تغييرها سلمياً، وعن طريق إقناع الرأى العام لكى يضغط على النظام، وفى مقدمة ما يطالب به هذا التيار ضرورة إدخال تعديلات دستورية جذرية تؤدى إلى نظام ديمقراطى حقيقى يقوم على تعددية حزبية تقوم بإرادة الشعب وليس عن طريق «الأنابيب» واللجان الإدارية التى يمسك بزمامها الحزب الحاكم، والتعددية الحزبية الحقيقية تؤدى إلى تداول السلطة التى هى سمة أساسية من سمات النظام الديمقراطى.لقد قلت مراراً- كما درست ورأيت من تجارب الشعوب- إن وجود رئيس جمهورية سابق يمشى فى الأسواق ويعيش بين الناس واحداً منهم ضمان أساسى من ضمانات الديمقراطية لأنه وهو فى منصبه يدرك أنه سيأتى يوم لا يعصمه منه ولا يحميه إلا عمله وحكم القانون، ومن ثم كان حتماً أن تحدد فترة الرئاسة وألا تزيد على مدتين.كذلك فإنه حيث توجد السلطة توجد مقابلها المسؤولية بآليات واضحة ومنتجة. لا سلطة بغير مساءلة.ولا بد من استقلال حقيقى وكامل للسلطة القضائية، وألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. إن القضاء العسكرى ضرورى ولكن للجرائم التى تقع فى الأماكن العسكرية ومن رجال القوات المسلحة، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا أثناء الحرب وفى الجرائم التى تهدد الأمن القومى فقط ووفقاً لمعايير منضبطة ومحددة.وإذا كانت الانتخابات هى التى تأتى بممثلى الشعب على جميع المستويات فإن هذه الانتخابات لابد أن تجرى وفقاً لنظام يضمن لها النزاهة والحيدة والشفافية، ولابد من إعادة الجداول الانتخابية على أساس الرقم القومى وأن تتم الانتخابات بالوسائل الحديثة التى لا تنحاز لأحد، لابد أن تجرى الانتخابات لحساب الدولة.. لحساب المؤسسة التى اسمها مصر ولا تجرى لحساب هذا الحزب أو ذاك أو ذا الشخص أو ذاك.كل هذه المطالب الجوهرية هى أساسية لوجود النظام الديمقراطى الصحيح، وكل هذه المطالب هى محل إجماع من النخب السياسية ومن التيارات التى تتنامى وتتلاقى وتتعاون ويزداد تلاحمها يوماً بعد يوم، ومكانة الدكتور محمد البرادعى فى قلب هذه التيارات هو المكان الطبيعى لمثل هذا الرجل الفاضل والوطنى المخلص وهذا هو ما فهمته من جملة تصريحاته وأحاديثه خاصة حديثه الأخير فى «المصرى اليوم».مرحباً بالدكتور محمد البرادعى إضافة حقيقية للعمل العام فى مصر.وأنا واثق أن هذه الحملة الرخيصة ضده لا تستهدف منعه من الترشح لرئاسة الجمهورية، فأصحاب الحملة يعرفون أن ذلك أمر غير وارد فالرجل راجح العقل ولن يقدم على مثل هذا التصرف، ولكن الهدف الأساسى من الحملة هو فى تقديرى إبعاد الرجل عن كل صور العمل العام وإثارة «قرفه» وضيقه ودفعه دفعاً عن هذا المعترك الذى يريدونه هابطاً ونريده من أجل مصر.حمى الله مصر ورعاها من كل سوء، ووفق أبناءها المخلصين- وهم كثر والحمد لله- للعمل المخلص الجاد.

كتبت نورا فخرى أنتج عدد من أعضاء الحملة القومية لدعم د. محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق للترشح لرئاسة الجمهورية أغنية تحت اسم "مصر يا أحلى بلاد" إخراج وفكرة وليد محمد، تأليف الشاعر نور سليمان، نشرت على الجروب الرسمى للحملة على موقع "فيس بوك"، تدور حول ما يعانى منه الشعب المصرى.وأكد محمد الجيلانى أمين عام مساعد الحزب الدستورى، أن الحملة القومية لدعم د. محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتفقت على توجيه دعوة لكافة أحزاب المعارضة، خلال إعلان تأسيسها أمس بمقر الحزب الدستورى، توجيه دعوات لكافة أحزاب المعارضة (الغد والتجمع والناصرى والوفد) بجانب جماعة الإخوان المسلمين والجبهات المؤيدة للبرادعى لاجتماع يعقد يوم السبت القادم بمقر "الدستورى".وأضاف الجيلانى أنه اتفق خلال اجتماع أمس على إنتاج سيديهات عن مسيرة الدكتور البرادعى، تحمل السيرة الذاتية لها بجانب أهداف الحملة، على أن يتم توزيعها دعماً لترشيح د. البرادعى رئيسا للجمهورية وتعريف الشعب المصرى بتاريخه. وعن التنسيق مع الحملة المستقلة لدعم البرادعى، أكد الجيلانى أنه سيتم دعوتهم للقاء الشامل يوم السبت القادم، وأنه سيتم التنسيق معهم خلال اليومين الحاليين حتى يتم توحيد جهود كافة المؤيدين للبرادعى للعمل فى صف واحد. وحمل البيان التأسيسى للحملة القومية التى يشارك فيها (الحزب الدستورى الحر وشباب ضد التوريث والحزب الليبرالى المصرى – تحت التأسيس- وعدد من أعضاء الوفد ممن يحملون تأييدا للبرادعى) تأكيدات على مطالب د. البرادعى، مؤكدة على المبادئ الأساسية للحملة منها أن مصر وطن واحد ملك لجميع المصريين، الذين يتشاركون فى التمتع بخيراته، وفى العمل لأجلها، مشيرة إلى أن الحملة استطاعت أن تخطو أول خطواتها على أرض الواقع لدشين الحملة بزيارة عدد من المحافظات والخروج من العالم الافتراضى.

كلمات الأغنية: لما قالوا دا ولاد ... قولت مين ومين ومينمصر يا أحلى بلاد قولى ليه النيل حزينمنا ولا علينا.. هو أيه بس بأيدينامهما قولنا أشكمى ولادك.. ضاعوا هما ولا مضياعينجوعنا جوعنا.. وجوعنا كافر تهنا بين نخاس وتاجرشفنا ناب الغل كاسر مين هيسمع صوتنا مينمين هيسمع صوتنا مينأحنا كنا الأصل وإحنا اللى عدينا القنالمين بقى اللى فينا حول دفة الموج الشمالهو أيه اللى حصل اللى تاه واللى فصلواللى على رأى المثل على السلالم رقاصينلما قالوا دا ولاد قولت مين ومين ومينمصر يا أحلى بلاد قولى ليه النيل حزين............................................. ....سياسيون: ترشح البرادعى للرئاسة مسألة رومانسية.. و(التوريث) قادمآخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2009 9:35 ص بتوقيت القاهرةتعليقات: 13 شارك بتعليقك- ضحى الجندى - ريهام سعوداطبع الصفحة اعتبر سياسيون وبرلمانيون ووأساتذة قانون دستورى أن إعلان الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، استعداده للتحرك السلمى مع الشعب لتغيير الدستور، هو الوسيلة الأمثل للمشاركة فى المرحلة المقبلة .وأكدوا فى الوقت ذاته أن ترشيح البرادعى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة هو حق طبيعى يكفله الدستور لكل مصرى، إلا أنهم شككوا فى إمكانية حدوث ذلك على أرض الواقع بسبب ما وصفوه بالقيود التى تفرضها المادة 76 من الدستور.واعتبر الدكتور إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، تحقيق الشروط التى وضعها البرادعى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بـ «صعبة التحقيق»، وقال :«المسألة كلها نظرية رومانسية، صنعناها بأنفسنا ونحن نعلم أن التوريث هو الذى سيتم فى النهاية وأن كل شىء جاهز ومعد لتسييره».وحول إمكانية ترشيح البرادعى كمستقل للانتخابات الرئاسية، قال يسرى :«إن ذلك لن يحدث بسبب المادة 76 التى تتطلب تأييد 250 عضوا له من مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية بالمحافظات، وكلهم «بتوع الحكومة» مشككا فى نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة التى سيشوبها التزوير من وجهة نظره.وفيما يتعلق بالتكهنات المتداولة حاليا عن حدوث تعديلات دستورية، أوضح يسرى :«كل ذلك ضبابات، وفى النهاية القرار يرجع لشخص واحد فقط هو الرئيس».ووصف المستشار محمود الخضيرى، منسق جماعة «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة»، ما سماه بإصرار الدكتور محمد البرادعى، بخوض الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها عام 2011، كمرشح مستقل بـ«الخطوة العقلانية».وأكد أن «الأحزاب التى طالبت البرادعى بالترشح على قائمتها ستعلو على أكتافه، وستستفيد من ثقله السياسى والدولى، وأضاف :«لن يستفيد البرادعى شيئا فى حالة ترشحه على قائمة أى حزب، لعدم وجود حزب قادر على استيعاب ثقله السياسى».وأعرب الخضيرى عن أمله فى أن يسفر ما سماه بـ «التحرك القوى والحاشد» للقوى الوطنية، عن تعديل المادة 76 من الدستور بحيث يفتح الباب للترشح لمنصب الرئيس بـ «شروط ميسرة»، على حد تعبيره.وأضاف: «لا نريد تعجل الأمور، ونستطيع اختبار مدى استجابه الحكومة خلال العامين القادمين»، وتوقع الخضيرى حدوث حراك سياسى فى حالة توحد القوى الوطنية حول هدف واحد، وإنهاء الشقاق بينها.واتفق معه الدكتور جمال زهران، النائب المستقل بمجلس الشعب، الذى أكد عدم وجود أى بديل عما وصفه بـ «تفكيك» المادة 76 من الدستور لإتاحة الفرص المتساوية أمام المرشحين المستقلين لخوض الانتخابات.وقال : «إعلان البرادعى عن استعداده خوض الانتخابات بشروط كشف وجود عجز دستورى عن استيعاب ترشح أحد المستقلين يتمتعون بهذا الثقل « نافيا إمكانية اتجاه أى من الأحزاب والقوى السياسية المزايدة على هذه الشروط.وأضاف :«المعارضة شريك رئيسى فى معركة التغيير، والنظام الحاكم لا يملك الكلمة الوحيدة، والبرادعى شخص مناسب جاء فى الوقت المناسب والخيار للمواطن».وقال الدكتور محمد الميرغنى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس: إنه حسب التعديلات الدستورية الأخيرة، فإنه يستحيل لأى إنسان أن يرشح نفسه خارج إطار الحزب الوطنى أو الإرادة السياسية»، مشيرا إلى إمكانية تعديل دستورى جديد إذا حدث ضغط شعبى قوى على السلطة السياسية، وأضاف «إن تفكير البرادعى فى ترشيح نفسه للرئاسة هو حقه الطبيعى لتوافر كل الشروط فيه»، حسب قوله.كما أيد السفير الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مطالبة البرادعى لتغيير الدستور، واستعداده للتحرك الشعبى من أجل ذلك وقال: « هذه المطالبات يجب أن تستمر على الرغم من استحالة حدوث تعديلات جديدة حاليا، لأن المتبقى على الانتخابات أشهر قليلة وبالتالى فلن يكون هناك خيار للسلطة سوى التزوير».وقال الأشعل: إن فرصة البرادعى فى الحصول على تأييد أعضاء مجلس الشعب واردة، لكنه اعتبر أن ذلك أمر مستحيل بالنسبة للمحليات بسبب سيطرة الحزب الوطنى عليها، على حد تعبيره.وتعليقا على حديث البرادعى عن عدم ترشحه للرئاسة تحت مظلة أى من الأحزاب السياسية وعن وجود خلل فى التجربة الحزبية فى مصر، قال الأشعل: «الأحزاب استكانت وقبلت بالقيام بهذا الدور، وكرست الفساد السياسى فى مصر واكتفت بالحصول على المعونة من الدولة».

حملة تأييد البرادعي تضع برنامجاً زمنياً لدعم ترشيحه للرئاسة وتعرضه علي مؤتمر «الوفد» بعد أيام الدستوري الحر يدعو أعضاء جروب ترشيح البرادعي ومؤيديه من الشخصيات لمؤتمر شعبي منتصف الأسبوع المقبلنادية الدكروريوضعت الحملة الشعبية بحزب الوفد لتأييد الدكتور البرادعي في الانتخابات الرئاسية برنامجاً زمنياً لحشد التأييد الشعبي لترشيح الدكتور محمد البرادعي، في حال موافقته رسميا علي خوض انتخابات الرئاسة 2011 تبدأ أولي مراحله مطلع يناير 2010 وسيتم عرضه علي المؤتمر العام، لحزب الوفد في 20 نوفمبر الحالي.ينقسم البرنامج إلي ثلاث مراحل تستغرق كل مرحلة منها ستة أشهر تتضمن المرحلة الأولي إعادة المصريين إلي المشاركة السياسية من خلال شاشات عرض ستوزع علي جميع المحافظات لحث المواطنين علي المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة سواء البرلمانية أو الرئاسية وعرض مواد ترفيهية، كذلك بهدف جذب انتباه الشباب وصغار السن.أما المرحلة الثانية سيتم من خلالها اتخاذ الخطوات اللازمة لهذه المشاركة كاستخراج بطاقات انتخابية للمواطنين.أما المرحلة الثالثة، كما يذكر البرنامج سيتم خلالها البدء في إجراء استطلاعاته شهرية لقياس شعبية الدكتور محمد البرادعي .وأوضح محمد صلاح الشيخ منسق الحملة أن هذا البرنامج سيعرض علي مؤتمر الحزب خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن الدكتور البرادعي سيطرح باعتباره مرشحاً للمعارضة المصرية بغض النظر عن قبول بعض الأحزاب أو رفضها.في الوقت الذي وجه فيه محمد الجيلاني -عضو الهيئة العليا للحزب الدستوري الحر دعوة إلي أعضاء جروب تأييد الدكتور البرادعي لانتخابات الرئاسة علي الفيس بوك وكل مؤيدي ترشيحه من الشخصيات العامة لحضور مؤتمر جماهيري سينعقد منتصف الأسبوع المقبل لمعرفة الأفكار المقترحة لتفعيل حملة تأييد البرادعي حتي في حالة انضمامه إلي حزب آخر فنحن - علي حد تعبير- الجيلاني - مؤيدون له علي طول الخط».وأكد الجيلاني أن هذا اللقاء سيعقبه لقاء تنسيقي يجمع جميع الأحزاب التي تعتزم خوض انتخابات الرئاسة في محاولة لطرح الدكتور البرادعي كمرشح للمعارضة عموماً.وتلقي أعضاء جروب حملة ترشيح البرادعي للانتخابات علي الفيس بوك- الذي يتزايد بمعدل ألف عضو يومياً - دعوة الدستوري بالترحيب إلا أن الأعضاء أكدوا أنهم مازالوا يدرسون هذه الفكرة وسيعلنون عن موقفهم قريباً علي المشاركة لاسيما أنهم يحضرون الآن للقاء بين مشرفي الجروب لدراسة ما سيتم فعله خلال الفترات القادمة واجتماع آخر سيتم دعوة الشخصيات العامة ومؤيدي البرادعي خلاله.عمرو أديب : لاتغتالوا البرادعيالاحد 13 ديسمبر 2009 11:42:13 ص البشاير ـ خاص :تحدث عمرو أديب فى برنامج "القاهرة اليوم" الليلة الماضية عن حكاية ترشيح الدكتور محمد البرادعي للرئاسة فى مصر عام 2010 .. وقال أديب : ان هذا الرجل عندما ظهر وتحدث عن موقفه من الانتخابات الرئاسية انقسم الرأى العام فى مصر بشانه الى قسمين .. الاول : قال لازم تيجي وتلتزم بدستورنا ومتقعدش من بره وتهزر .وهناك رأى آخر قال ان الرجل من حقه ان يطلب ضمانات .. الرجل حرك المياة الراكده فى هذا الموضوع .وأضاف عمرو أديب : حتى الان هناك رأيان بخصوص البرادعي .. هل يعود البرادعي ويرشح نفسه طبقا لشروطه وهى انه عايز انتخابات نزيهه .. وعايز يسمح للمستقلين بدخول الانتخابات لان الدستور يسمح فقط للاحزاب .. وانه عايز قضاة يشرفوا على الانتخابات .الجانب الاخر بيقول تعال خش الانتخابات وغير وحرك . هذا هو الجدل الدائر ..........................................

.هل أنهى البرادعى شعبية أيمن نور والطامعين فى كرسى الرئاسة؟

شروط البرادعى للترشح منقولة من الصحف وبرامج الأحزاب ورغم ذلك وجد من يروج لها باعتبارها «أمل الأمة»>> إذا كانت أحزاب المعارضة تفكر فى استيراد مرشح للرئاسة.. فهل ستكرر السيناريو نفسه فى الانتخابات القادمة؟ إذا كان البعض يراهن على أن المستفيد الوحيد من حملة ترشيح اسم الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنصب رئيس الجمهورية فى انتخابات 2011 القادمة، هو النظام المصرى نفسه، فإن الخاسر الوحيد هو الدكتور أيمن نور، وكل القيادات الحزبية الأخرى والتى بدأت تتوراى خلف بيانات البرادعى والتى دشنت مؤخرا ولقيت تجاوبا كبيرا من بعض قوى المعارضة الشرعية وغير الشرعية، رغم أن مضمونها لا يختلف كثيرا عن أى مطالب حزبية أطلقها كل حزب منذ أكثر من 25 عاما، هذه المطالب لم تجد أية استجابة من النظام فلماذا تحتفى بها القوى السياسية نفسها وكأن الدكتور البرادعى جاء برسالة جديدة لتغيير الحالة السياسية فى البلد!. وبعيدا عن فحوى البيان الأخير الذى وصف بأنه بيان البرادعى للترشح لانتخابات الرئاسة، والذى اشترط فيه عدة شروط للتكرم والتعطف لكى ينال الشعب المصرى بركة ترشيحه لهذا المنصب المهم ،فإن ظهور البرادعى فى الحياة السياسية بعد أن انتهت فترة رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعد بداية حقيقية لاختفاء أسماء حزبية اعتقد المتابع السياسى بأن لديها ثقلا سياسيا كبيرا فى الشارع المصرى، أو على الأقل تستطيع توجيه الرأى العام، لأن هذا البيان كشف عن أن منافسة الرئيس مبارك أو حتى نجله جمال مبارك لن تخرج عن بيانات صحفية تتلقفها بعض وسائل الإعلام، وستكون مجرد بروباجندا إعلامية فقط هدفها الرئيسى لفت النظر وربما الدليل على ذلك، أن يظهر حزب اسمه «الحزب الدستورى»، مصنف على أنه من الأحزاب الصغيرة والتى لا تملك سوى مقر وحيد -اعتقد أنها شقة مفروشة- تركب موجة التأييد والمبايعة والترحيب بالدكتور البرادعى، ليمثل الحزب فى انتخابات الرئاسة، والذى لا تعرفه قيادات هذا الحزب أن الدكتور البرادعى لا يعرف لا الحزب الدستورى ولا أحزاب المعارضة، اللهم إلا حزب الوفد أو التجمع أو الناصرى، ورغم ذلك فإن أصحاب الحزب الدستورى، بدأوا فى الترويج بأن الدكتور البرادعى سيوافق على الترشح تحت راية الحزب، ووصل الأمر إلى أن يزعم الحزب على لسان الأمين العام المساعد بأنه تم إرسال أكثر من 500 ألف إيميل باللغتين الإنجليزية والعربية، «أشك فى الرقم»، على الإيميل الشخصى للدكتور محمد البرادعى، لمطالبته بخوض الانتخابات الرئاسية 2011، وإذا كان هذا الكلام حقيقيا فإن د.البرادعى يحتاج أكثر من 6 أشهر لقراءة هذه الإيميلات.المفاجأة أن مبادرات دعوة البرادعى للترشح لانتخابات الرئاسة، لم تقتصر على حزب الدستورى الحر فقط، بل دخلت حلبة النزاع للفوز بالبرادعى أحزاب معارضة كبيرة مثل الوفد والناصرى والغد، والتى تمتلك من الشخصيات السياسية من تستطيع أن تدير قارة وليس دولة، حيث خرجت الدعوات من بعض قياداتها تطالب بالاستعانة بالبرادعى لمواجهة الرئيس أو نجله أو أى مرشح بالحزب الوطنى فى انتخابات الرئاسة، واختفت أسماء كنا نراهن أنها مهمة فى أحزابها مثل سامح عاشور، ومحمود أباظة، والسيد البدوى، وحسام عيسى وأيمن نور وأمين إسكندر، وحمدين صباحى أو حتى الدكتور عبدالحليم قنديل الذى يملك قاعدة شعبية متمثلة فى حركة كفاية، ليقوموا بالدور نفسه الذى روج البعض به للدكتور البرادعى، وجميع هؤلاء أول من اختفوا بعد ظهور البرادعى وتصارع أحزابهم عليه، ولكن الحقيقة أن هذه الشخصيات ستكتشف أنهم أول المتضررين من وجود شخصية مثل البرادعى، لأنهم وبصراحة شديدة سيجدون أنفسهم خارج كادر التلميع الإعلامى، رغم أن الدعوات نفسها التى طالب بها البرادعى هى نفسها التى بح أصوات هؤلاء فى تريددها، فهم دعوا قبل البرادعى لضرورة أن تجرى العملية الانتخابية فى مصر مثلما تجرى فى الدول الديمقراطية، وفى إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها، مشترطين إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والإشراف القضائى «الكامل» على الانتخابات، بالإضافة إلى وجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لضمان شفافية الانتخابات، مع تنقية الجداول الانتخابية بشكل يجعلها «صادقة وكاملة»، هذه المطالب معادة ومكررة، فما هو الجديد الذى ذهب إليه البرادعى!.إذًا طرح د.البرادعى يعد بداية حقيقية للقضاء على شعبية أيمن نور وجماعة الطامعين فى كرسى الرئاسة من الأحزاب الأخرى، لأنه بصراحة شديدة سيظل البرادعى صاحب الرعاية الأولى من وسائل الإعلام داخل مصر وخارجها، خاصة الأمريكية باعتباره الرئيس القادم ببراشوت إعلامى، ويحظى بمباركة أمريكية وربما بمباركة النظام داخل مصر، لأنه بالفعل لا يملك قاعدة شعبية حقيقية، بل يملك عددا من البيانات الإعلامية المنقولة من قصاصات الصحف وبرامج بعض الأحزاب، إلا أنها وجدت من يروج لها باعتبارها «أمل الأمة».والسؤال الخطير فى هذا الملف: إذا نجحت أحزاب المعارضة فى أن تفوز بكعكة البرادعى للترشيح لكرسى الرئاسة، فهل ستبحث أيضا عن مرشحين استيراد لخوض الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى 2010 أى قبل الرئاسية بعام؟.. سؤال صعب أتمنى من قياداتنا الحزبية والسياسية أن ترد عليه............................................. ...بعد البرادعي... موسى يفكر كذلك في المنافسة على خلافة مبارك GMT 13:42:00 2009 الخميس 10 ديسمبر أ. ف. لا يستبعد عمرو موسى المنافسة في الإنتخابات الرئاسيّة المصريّة القادمة في عام 2011 ليقف بذلك في صفوف محمد البرادعي الذي أعلن هو الآخر عزمه الترشح إلى تلك الانتخابات.القاهرة: قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الثلاثاء انه لا يستبعد ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة في العام 2011 وان لم يتخذ قرارًا بعد، ليصبح بذلك ثاني شخصية مصرية معروفة دوليًا مطروحة للمنافسة على خلافة الرئيس حسني مبارك بعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي.واعرب موسى في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة الشروق المستقلة عن تقديره "للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشيحي للرئاسة، وهي ثقة اعتز بها كثيرًا واعتبر ان بها رسالة لا شك انها وصلتني".ولكن موسى الذي سبق أن أطلقت دعوات وخصوصًا من خلال المدونات على شبكة الانترنت لترشيحه رئيسًا للجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة عام 2005، اضاف ان "اتخاذ قرار في هذا الشأن يخضع لإعتبارات عديدة وما زلنا بعيدين بعض الشيء عن وقت اتخاذ قرار في هذا الشأن".وتابع موسى "لا شك انني اطمح مثل غيري (من المواطنين) الى الاسهام في ايقاظ مشروع نهضة مصر بطريقة غاية في الجدية وفي اطار من التوافق الوطني الذي يضم الجميع دون استثناء".واستطرد "انني من اشد المؤمنين بالحاجة لمشروع جديد للنهضة المصرية يعالج مجالات التراجع فيوقفها ومجالات التقدم فيدفع بها ومجالات الانجاز فيستزيد منها ويبني عليها".واعتبر انه "من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الاسهام في خدمة الوطن بما في ذلك المنصب الاعلى اي منصب رئيس الجمهورية، وصفة المواطنة هذه وحقوقها والتزاماتها تنطبق علي".وقال موسى (73 سنة) الذي كان وزيرًا للخارجية لعشر سنوات بين عامي 1991 و2001 ان "الرئيس مبارك حقق لمصر استقرارًا واعاد مصر الى اطارها العربي وحرك الاقتصاد بصورة كبيرة".وتابع ان "المجتمع ما زال يريد بناء طابق آخر فوق ما تم بناؤه من منطلق يتماشى مع العصر الذي نعيش فيه وفي اطار الثوابت التي ينطلق منها فكرنا القومي وهو الامر الذي يحتاج بلا شك الى حالة من التوافق الوطني يجب التوصل إليها".واعيد انتخاب موسى في منصبه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات في ايار/مايو 2006 ويفترض ان يترك منصبه في ايار/مايو 2011 اي قبل أشهر من انتخابات الرئاسة المصرية التي ستجرى في نهاية صيف ذلك العام.واكتسب موسى شعبية كبيرة في مصر بسبب مواقفه وتصريحاته المناهضة للسياسة الاسرائيلية عندما كان وزيرًا للخارجية.وعلى الرغم من ان الصحف المصرية المستقلة والمعارضة لا تكف عن الحديث عن "توريث الحكم" لجمال مبارك فإن الرئيس المصري (18 عامًا)، الذي سيكمل 30 عامًا في السلطة عند نهاية ولايتة الخامسة في 2011، لم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم اعادة ترشيح نفسه ام لا.ويكتفي جمال مبارك (46 عامًا) عادة بالرد على الاسئلة عن احتمال خلافة والده بالقول "انه سؤال افتراضي".وكانت المعارضة المصرية، التي تنشط بحثًا عن شخصية ذات ثقل لمواجهة الرئيس او نجله، اجرت اتصالات بمحمد البرادعي لاستطلاع رأيه في مسألة ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.ونشرت الصحف المصرية الاسبوع الماضي بيانًا صادرًا عن البرادعي (67 عامًا)، تعليقًا على طرح اسمه كمرشح للرئاسة، يؤكد فيه انه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن "مستقبله" وانه سيفكر في ما يمكنه عمله بعد ترك منصبه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.واكتسب البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام في 2005، شهرة دولية بسبب تصديه للحجج الاميركية بشأن وجود اسلحة دمار شامل في العراق لتبرير الحرب على هذا البلد في 2003، وهي حجج تبين في ما بعد ألا أساس لها.ويتعين على اي شخصية راغبة في المنافسة على خلافة مبارك ان تجد مخرجًا من القيود القانونية التي تجعل من المستحيل تقدم اي مرشح مستقل.فبموجب تعديل دستوري اقر في 2005، يترتب على اي مرشح مستقل للرئاسة ان يحصل على تأييد 250 عضوًا منتخبًا في المجالس التمثيلية من بينهم 65 عضوًا على الاقل في مجلس الشعب و25 عضوًا على الاقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضوًا في مجالس المحافظات.ولما كانت هذه المجالس خاصعة لهيمنة الحزب الحاكم فإن تأمين هذا النصاب غير ممكن. ولكن التعديل الدستوري يتيح الترشيح لأي عضو في هيئة قيادية لاحد الاحزاب المعترف بها رسميًّا شرط ان يكون امضى عامًا في هذه الهيئة.ويعد هذا الطريق الوحيد المفتوح امام من يطمحون الى خوض غمار المنافسة عام 2011 ولكن هذا يقتضي انضمامهم قبل الانتخابات بعام على الاقل الى هيئة قيادية لاحد احزاب المعارضة.ويتحرك ناشطون شباب في حزب الوفد الليبرالي لضم البرادعي الى قيادة الحزب تمهيدًا لترشيحه للرئاسة