دكتور محمد البرادعي هو افضل الاسماء التي يمكن ان يتم توافق من جميع الطوائف في مصر علي اختيارة ليكون مرشح اوحد للترشيح في انتخابات الرئاسة 2011 .... ولذلك علينا نحن المصريين ان نظهر صورةو البرادعي للجميع وان نجعلها تصل للمواطن العادي لكي يعلم ان هناك اختيار افضل .... فتاريخ البرادعي ...ومكانتة العالمية وفكرة تجعلة منافس قوي جدا لاي مرشح اخر واتمني ان تتفق كل الاحزاب والقوي السياسية في مصر علي ان يكون لدينا مرشح اوحد لا بديل لة .... كما انة من المهم جدا ان نصل للمواطن العادي ونوضح لة من هو البرادعي ولماذا نريد ترشيحة وما هو سجلة السياسي ...د. محمد البرادعى
ولد الدكتور محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى 17 يونيو عام 1942 وقد أعلن فوزه بجائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة يوم الجمعة الموافق 7 اكتوبر عام 2005 . عين البرادعى فى هذا المنصب فى ديسمبر 1997 وأعيد تعيينه لفترة ثانية فى سبتمبر 2001 قبل أن يتم التجديد له أوائل شهر اكتوبر. وكان الدكتور البرادعى من قبل أحد كبار موظفى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث شغل فيها منذ عام 1984 عددا من المناصب الرفيعة بما فى ذلك منصب مستشارها القانونى ثم فى عام 1993 منصب مساعد المدير العام لشئون العلاقات الخارجية. والدكتور البرادعى هو نجل المرحوم الاستاذ مصطفى البرادعى المحامى ونقيب المحامين الأسبق وحصل على درجة ليسانس حقوق فى جامعة القاهرة عام 1962 ثم على درجة الدكتوراة فى القانون الدولى فى كلية الحقوق جامعة نيويورك عام 1974وحصل البرادعى أيضا على العديد من درجات الدكتوراة الفخرية من جامعات ومراكز دولية. وقد بدأ حياته المهنية فى السلك الدبلوماسى المصرى فى عام 1964 حيث عمل مرتين عضوا فى بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى كل من نيويورك وجنيف كما عمل فى الفترة من 1974 الى 1978 مستشارا لوزير الخارجية. درس محمد البرادعي القانون بجامعة القاهرة وبدأ مشواره الدبلوماسي مع وزارة الخارجية في 1964 وعمل مع بعثة مصر الدائمة الى الامم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف. وفى عام 1980 ترك البرادعى السلك الدبلوماسى ليصبح زميلا فى معهد الامم المتحدة للتدريب والبحوث (يونيتار) مسئولا عن برامج القانون الدولى ومن عام 1981 الى عام 1987 كان البرادعى أستاذا غير متفرغ للقانون الدولى فى كلية الحقوق جامعة نيويورك. وخلال حياته المهنية كدبلوماسى وموظف دولى وأكاديمى أصبح البرادعى على دراية وثيقة بعمل المنظمات الدولية لاسيما فى مجالات السلم والأمن الدوليين. وقد ألقى الكثير من المحاضرات فى مجالات القانون والمنظمات الدولية ونزع السلاح والاستخدامات السلمية فى الطاقة النووية كما كتب العديد من المقالات والكتب فى تلك المسائل. والدكتور البرادعى عضو فى عدد من الرابطات المهنية منها رابطة القانون الدولى والجمعية الأمريكية للقانون الدولى .وهو متزوج من السيدة عايدة الكاشف المدرسة بالمدرسة الدولية فى فيينا ولديهما بنت ليلى وابن مصطفى مهندس صوتيات وكلاهما يعمل ويقيم فى لندن. ويتم تسليم جائزة نوبل في تاريخ 10 ديسمبر وهو يوم وفاة الصناعي السويدي صاحب جائزة نوبل من كل عام لمن يقوم بالأبحاث البارزة أو لمن يستطيع ان يبتكر تقنيات جديدة أو من يقوم بخدمات إجتماعية نبيلة. وتعد جائزة نوبل أعلى مرتبة من الثناء والإطراء على مستوى العالم والأب الروحي لها هو الصناعي السويدي ومخترع الديناميت الفريد نوبل إذ قام السويدي نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثقها في النادي السويدي-النرويجي في 27 نوفمبر عام 1895. وقد أقيم أول إحتفال لتقديم جائزة نوبل في الآداب , الفيزياء, الكيمياء, والطب في الأكاديمية الملكية الموسيقية في مدينة ستوكهولم السويدية عام 1901 وابتداء من عام 1902 قام الملك بنفسه بتسليم جائزة نوبل للأشخاص الحائزين عليها.
البرادعي: الأمور في مصر ليس على ما يرام وسأعمل على أن تسير بلادي في الطريق الصحيحالاثنين 7 ديسمبر 2009 2:24 م بتوقيت القاهرةاستهجن الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، ما تضمنه الهجوم الذى انطلق ضاريا عليه فى صفحات الصحافة القومية من اتهام له بأنه قدم الدعم لقرار إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش بغزو العراق عام 2003. وأوضح د. البرادعى فى تصريحات خاصة لــ «الشروق» أن هذا الاتهام عارٍ تماما من الصحة مشيرا الى وثيقتين بالغتى الدلالة فى هذا الصدد، قام بتوفيرهما لــ «الشروق». الوثيقتان هما نصا تقريران قدمهما البرادعى لمجلس الأمن، الأول بتاريخ 27 يناير 2003، والثانى بتاريخ 7 مارس من العام نفسه. وتكشف القراءة الممحصة للوثيقتين عن أن البرادعى قدم فيهما حججا قوية ومتتابعة تستبعد امتلاك عراق صدام حسين لأسلحة تدمير شامل، ومن ثم تنقض الذريعة الأساسية لدى الإدارة الأمريكية لشن العدوان العسكرى على العراق. ففى تقريره المؤرخ 27 يناير 2003، وبعد شرح للإجراءات التى اتخذتها الوكالة فى التفتيش والتحقق فى شأن البرنامج النووى العراقى، يستنتج رئيس الوكالة وقتها أن «حتى يومنا هذا لم نجد دليلا واحدا على أن العراق قد استأنف برنامجه للتسلح النووى، منذ القضاء على ذلك البرنامج فى التسعينيات». وكان البرادعى قد استهل تقريره بتوضيح أن الوكالة كانت قد تأكدت من انتهاء برنامج التسليح النووى العراقى خلال الفترة السابقة على توقف عملية التفتيش فى ديسمبر 1998، وأن متابعتها خلال الأربع السنوات التالية لذلك من خلال المراقبة عن بعد لم تسفر عن أى شىء يفيد بأن هذا الوضع قد تغير، إلى أن استؤنف التفتيش المباشر عقب صدور قرار مجلس الأمن 1441 فى نوفمبر 2002.
ويذكر أن الإدارة الأمريكية وقتها كانت تضغط بقوة على الوكالة لتعلن مراوغة العراق وعدم تعاونه مع برنامج التفتيش، لتستخرج مسوغا قانونيا للغزو. غير أن تقرير البرادعى يبدو وكأنه يرد مباشرة على الدعاوى الأمريكية مصرا على «أن عملنا يتقدم بصورة متواصلة، ويجب أن يسمح له بالاستمرار فى مساره الطبيعى». ويضيف مؤكدا انه فى حال استمرار العراق فى تعاونه مع الوكالة «سيمكننا خلال الأشهر المقبلة أن نقدم تأكيدات عالىة المصداقية بأن العراق لا يمتلك برنامجا للتسلح النووى». ويخلص قائلا: «الأشهر المقبلة يمكن أن تشكل استثمارا قيما فى السلام، لأنها يمكن أن تعاوننا على تجنب الحرب». وفى تقريره بتاريخ 7 مارس يبدو البرادعى كمن يقدم دحضا مباشرا للذرائع الأنجلوأمريكية للغزو الذى بدأ بعدها بأسبوعين تقريبا. يقول البرادعى فى تقريره: «بعد ثلاثة أشهر من التفتيش التدخلى لم نعثر حتى يومنا هذا على أى دليل أو مؤشر معقول لإحياء برنامج التسلح النووى فى العراق». ويضيف أن العراق فى الفترة السابقة على التقرير أبدى استعدادا عاليا للتعاون مع الوكالة معبرا عن أمله فى مواصلة العراق لذلك المستوى من التعاون والتفاعل. ويخلص: «إن المعرفة التفصيلية التى تراكمت لدى خبراء الوكالة بالامكانات العراقية، بالاضافة الى الالتزام الفعال من قبل الدول بمساعدتها على أداء مهمتها، فضلا عن التقدم فى الفترة الأخيرة فى مستوى تعاون العراق، هذا من شأنه أن يساعدنا على التوصل إلى تقييم موضوعى وعميق للقدرات العراقية فى المجال النووى»، ومن ناحية أخرى, جدد البرادعي التعبير عن استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية في مصر, شرط ضمان نزاهة انتخابات الرئاسة, وذلك في حوار مع فريد زكريا, رئيس تحرير مجلة نيوزويك, في الحلقة الأخيرة من برنامجه الحواري ذائع الصيت, الذي أذاعته الـ"سي.إن.إن" يوم الأحد. كما أعرب البرادعي في الحوار قناعته بأن "الأمور ليست على ما يرام في مصر, وأن السلام الاجتماعي فيها مهدد بالخطر". كما أكد الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه في كل الأحوال , وسواء رشح نفسه للرئاسة أم لا, فإنه سيفعل ما في وسعه بوصفه مواطنا مصريا حتى "تسير الأمور في الطريق الصحيح
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=159906بقلم: فهمي هويديمشكلة الدكتور محمد البرادعى أنه طالب بإصلاح سياسى حقيقى فى مصر، وأنه شكك فى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة فى ظل الأوضاع الراهنة. إن شئت فقل إن مشكلته أنه أخذ الموضوع على محمل الجد، فى حين أن ثمة توافقا ضمنيا على غير ذلك بين المشاركين فى اللعبة السياسية، بمقتضاه تقوم فى مصر مؤسسات شبيهة بتلك التى تتوفر للدول الديمقراطية. ولكنها ليست مثيلة لها بالضبط. بحيث يستوفى الشكل وتغيب الوظيفة. والفرق بيننا وبينهم فى هذه الحالة هو ذاته الفرق بين النظام الديمقراطى والفيلم الديمقراطى. البيان الذى أصدره المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية وعرض فيه للمواصفات، التى ينبغى أن تتوافر لأى انتخابات رئاسية حقيقية خيب آمال بعض الذين رحبوا به فى البداية. أعنى أولئك الذين أرادوا له أن يكون أحد المشاركين فى «الفيلم» المراد إنتاجه. ذلك أن المطلوب منافس محترم وقوى، لكى ينهزم أمام مرشح الحزب الوطنى، سواء كان الرئيس مبارك أو ابنه. وفى هذه الحالة ينجح الإخراج فى أن يصور الفيلم على نحو أفضل. لكن الرجل فيما صدر عنه بدا معتذرا عن التمثيل. ورفض أن يستخدم كـ«دوبلير» للبطل المنتظر. ليس ذلك فحسب، وإنما كشف أيضا عن العورات التى أريد لها أن تظل مستورة، ونكأ جراحا مسكوتا عنها، أريد للزمن أن يداويها، وأن تظل فى طى النسيان طول الوقت. ولذلك استحق الهجوم الذى شنته عليه أبواق موالاة الحكومة والحزب الوطنى. وهو هجوم لم ينتقد الأفكار التى طرحها فحسب، ولكنه تحول إلى حملة تجريح لشخصه، اتهمته بأنه رجل «مستورد» ومحسوب على الأمريكيين ومعدوم الخبرة السياسية. وذهبت إلى حد التشكيك فى وطنيته، والادعاء بأنه «ما زال يحمل ضغينة لبلاده» ــ هكذا مرة واحدة (!) أغلب الأقلام التى هاجمته كان أصحابها ممن احتفوا بالرجل وتباهوا به حين حصل على جائزة نوبل، كما عيرَّ به بعضهم أشقاءنا العرب حتى قال قائلهم ذات مرة: كم واحدا عندكم حصل على جائزة نوبل؟ لكنه بما تكلم استحق الآن أن يدرج اسمه فى القوائم السوداء. وهذا التحول من الحفاوة إلى الهجوم ليس مصادفة، ولكنه لم يتم إلا بعد إطلاق الضوء الأخضر، الذى ما إن تلقته الصحف القومية حتى شنت حملتها ضده. وكان ذلك واضحا فى تعليقات رؤساء تحرير تلك الصحف. آية ذلك أننا وجدنا أن صحيفة الأهرام نشرت ملخصا للبيان الذى أصدره فى الطبعة الأولى لعدد الجمعة 4 ديسمبر تحت عنوان يقول: «البرادعى يحدد موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة»، وهو عنوان موضوعى ومهنى. لكن حين صدرت الإشارة الخضراء فإن العنوان تغير فى الطبعة الثانية بحيث أصبح سياسيا وهجوميا. فأصبح كالتالى: البرادعى يطالب بانقلاب دستورى لترشيح نفسه للرئاسة! الملاحظات التى أبداها البرادعى ودعا فيها إلى توفير شروط النزاهة للانتخابات لا تختلف فى جوهرها كثيرا عن تحفظات رموز الجماعة الوطنية فى مصر، إلا أن الحملة المضادة شددت على حكاية الانقلاب الدستورى، وادعت أن الرجل يريد أن يفرض شروطه على المجتمع لكى يترشح للرئاسة. علما بأن الذين عدلوا 34 مادة فى الدستور دفعة واحدة، ومرروها على مجلس الشعب فى خمس دقائق، هم الذين أحدثوا الانقلاب على الدستور، وعبثوا بالشرعية المنقوصة، التى يستبسلون فى الدفاع عنها الآن. إن أسوأ ما فى الحملة الراهنة أنها تقنعنا بأنه فى ظل الوضع القائم لا أمل فى أى إصلاح سياسى، وأن من يريد أن يشارك فى العملية السياسية عليه أن يقبل بالمشاركة فى التمثيلية، التى تزوّر العملية الديمقراطية وتفرغها من مضمونها. وهو ما يضعنا أمام مفارقة مثيرة. خلاصتها أن الأصوات الوطنية فى مصر تطالب النظام القائم بأن يصحح نفسه بحيث يبادر إلى إجراء الإصلاح، ولكن أبواق النظام ورموزه تصر على إغلاق هذا الباب، على نحو يدفع الجماعة الوطنية إلى عدم التعويل عليه فى ذلك. وهو موقف لا يرتب إلا نتيجة واحدة هى أن تراهن تلك الجماعة على بديل آخر قد يرجى منه الخير المنشود ــ إن الدبة التى قتلت صاحبها باسم الغيرة عليه لم تفعل أكثر من ذلك............................................. .................................!وضع الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عددا من الشروط التى بتحقيقها يستطيع أن يخوض انتخابات الرئاسة القادمة،مؤكدا على تقديره لكل ما وصفه "بالأصوات الداعية لترشيحه للمنصب، عبر عدد التيارات والحركات السياسية المصرية".واشترط البرادعى، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتبه بفيينا اليوم، الخميس،1- أن تجرى العملية الانتخابية فى مصر مثلما تجرى فى الدول الديمقراطية، وفى إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها"،2- مشترطا إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، 3- والإشراف القضائى "الكامل" على الانتخابات، 4- بالإضافة إلى وجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لضمان شفافية الانتخابات، 5- مع تنقية الجداول الانتخابية بشكل يجعلها "صادقة وكاملة".وأضاف البرادعى فى بيانه أن مسألة ترشحه للرئاسة تتوقف أيضا على ما أسماه بـ "رغبة الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته، وأن هذا الأمر سيصب فى مصلحة الوطن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
القاهرة ـ 'القدس العربي' رصدت العديد من التقارير الرسمية وبعض منها ذو صبغة أمنية تزايد الإهتمام الشعبي بمحمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية السابق والذي تشير المعلومات إلى احتمال دخوله حلبة المنافسة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.وكشفت تقارير متواترة أن البرادعي الذي تحول لنجم أغلفة للعديد من المجلات والصحف، تحول لقاسم مشترك لحديث البيوت والمقاهي في مصر بعد أن أدرك الملايين حاجتهم لوجه جدي يتمتع بكاريزما واحترام عالمي، من أجل الخروج من النفق المظلم الذي تعيشه مصر منذ ما يزيد على ثلاثة قرون هي عمر الحزب الحاكم.ويتساءل العديد من المواطنين متى يحضر البرادعي لكي 'ينهي عصراً من الفساد والفوضى'. كما يطمح العديد من العاطلين عن العمل لان يستطيع البرادعي بعقليته الفذة في أن يقضي على الفساد والبطالة عند وصوله لسدة الحكم.وعلى حد سواء يرحب بالرجل كل أصحاب التيارات بعيداً عن المنتمين للسلطة الذين يشاركون في الحملة العاتية ضده.وقد خرج أكثر من مسؤول بارز خلال اليومين الماضيين للعلن للهجوم على البرادعي، وكان آحدث من تولى الضرب في مصداقية الرجل مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية والذي قال أمس الأول 'البرادعي لم يذق طعم الفقر ولم يتمرمط كسائر المصريين حتى يسعى لحكم مصر'، واشار شهاب إلى أن البرادعي 'لايستطيع أن يتولى قيادة مصر لأنه غير مؤهل لحكم بلد تعداد سكانه ثمانون مليون مواطن وذي طبيعة خاصة ولديه قضايا متعددة'.وكشفت تقارير مصدرها الحزب الحاكم بأنه في حال إذا ما قرر البرادعي خوض الإنتخابات المقبلة فإن الرئيس مبارك حسب إقتراح مستشاريه سيواجهه بنفسه ولن يسمح لنجله جمال بالدخول في منافسة ضده خشية ضراوة المعركة.وقد بدا جمال مبارك كثير الشرود على مدار الأيام الماضية حسب بعض أعضاء أمانة السياسات بسبب نجاح البرادعي في حصد الأضواء وسرقة الكاميرا بالرغم من أن قدميه لم تحطا على الأراضي المصرية بعد.ويقول المراقبون إذا ما كان البرادعي يمتلك كل تلك الهالة ونجح في ان يجذب إليه الأضواء وهو لازال في أوروبا فكيف سيكون هو الحال إذا ما حط رحاله في القاهرة.ويفسر حالة الذعر التي تنتاب كبار المسؤولين في النظام المصري تلك الحملات الضارية التي تتواصل على المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية في معظم صحف الحكومة وفي القلب منها 'الأهرام' و'الأخبار' و'الجمهورية' فضلاً عن دخول التلفزيون المصري في المنافسة على تقطيع جثة الرجل عبر عدد من البرامج وبعض الشخصيات. وقد أوعز أنس الفقي وزير الإعلام المصري لعدد من مقدمي البرامج من أجل تبني موقف متشدد تجاه فكرة ترشيح المدير السابق للوكالة في الإنتخابات. ومن المقرر ان تنطلق حملة عاتية ضد الرجل في غضون الأيام القادمة حسب توقعات بعض المراقبين.من جانبه ندد الدكتور محمد البرادعي بما تضمنه الهجوم الذي انطلق ضاريا عليه في صفحات الصحافة القومية من اتهام له بأنه قدم الدعم لقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بغزو العراق عام 2003. وأوضح د. البرادعي في تصريحات خاصة لــ 'الشروق' أن هذا الاتهام عار تماما غن الصحة مشيرا الى وثيقتين بالغتي الدلالة في هذا الصدد، هما نصا تقريرين قدمهما البرادعي لمجلس الأمن، الأول بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2003، والثاني بتاريخ 7 اذار (مارس) من العام نفسه. وتكشف القراءة الممحصة للوثيقتين عن أن البرادعي قدم فيهما حججا قوية ومتتابعة تستبعد امتلاك عراق صدام حسين لأسلحة تدمير شامل، ومن ثم تنقض الذريعة الأساسية لدى الإدارة الأمريكية لشن العدوان العسكري على العراق. ففي تقريره المؤرخ 27 كانون الثاني (يناير) 2003، وبعد شرح للإجراءات التي اتخذتها الوكالة في التفتيش والتحقق في شأن البرنامج النووي العراقي، يستنتج رئيس الوكالة وقتها انه 'حتى يومنا هذا لم نجد دليلا واحدا على أن العراق قد استأنف برنامجه للتسلح النووي، منذ القضاء على ذلك البرنامج في التسعينيات'. وكان البرادعي قد استهل تقريره بتوضيح أن الوكالة كانت قد تأكدت من انتهاء برنامج التسليح النووي العراقي خلال الفترة السابقة على توقف عملية التفتيش في كانون الاول (ديسمبر) 1998، وأن متابعتها خلال الأربع السنوات التالية لذلك من خلال المراقبة عن بعد لم تسفر عن أي شيء يفيد بأن هذا الوضع قد تغير، إلى أن استؤنف التفتيش المباشر عقب صدور قرار مجلس الأمن 1441 فى تشرين الثاني (نوفمبر) 2002. ويذكر أن الإدارة الأمريكية وقتها كانت تضغط بقوة على الوكالة لتعلن مراوغة العراق وعدم تعاونه مع برنامج التفتيش، لتستخرج مسوغا قانونيا للغزو. غير أن تقرير البرادعي يبدو وكأنه يرد مباشرة على الدعاوى الأمريكية مصرا على 'أن عملنا يتقدم بصورة متواصلة، ويجب أن يسمح له بالاستمرار في مساره الطبيعي'. ويضيف مؤكدا انه في حال استمرار العراق في تعاونه مع الوكالة 'سيمكننا خلال الأشهر المقبلة أن نقدم تأكيدات عالية المصداقية بأن العراق لا يمتلك برنامجا للتسلح النووي'. ويخلص قائلا 'الأشهر المقبلة يمكن أن تشكل استثمارا قيما في السلام، لأنها يمكن أن تعاوننا على تجنب الحرب'. وفي تقريره بتاريخ 7 اذار (مارس) يبدو البرادعي كمن يقدم دحضا مباشرا للذرائع الأنغلوأمريكية للغزو الذي بدأ بعدها بأسبوعين تقريبا. يقول البرادعي فى تقريره: 'بعد ثلاثة أشهر من التفتيش التدخلي لم نعثر حتى يومنا هذا على أي دليل أو مؤشر معقول لإحياء برنامج التسلح النووي في العراق'. ويضيف أن العراق في الفترة السابقة على التقرير أبدى استعدادا عاليا للتعاون مع الوكالة، معبرا عن أمله في مواصلة العراق لذلك المستوى من التعاون والتفاعل. ويخلص 'ان المعرفة التفصيلية التي تراكمت لدى خبراء الوكالة بالامكانات العراقية، بالاضافة الى الالتزام الفعال من قبل الدول بمساعدتها على أداء مهمتها، فضلا عن التقدم في الفترة الأخيرة في مستوى تعاون العراق، هذا من شأنه أن يساعدنا على التوصل إلى تقييم موضوعي وعميق للقدرات العراقية في المجال النووي'. ومن ناحية أخرى، جدد البرادعي التعبير عن استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية في مصر، شرط ضمان نزاهة انتخابات الرئاسة، وذلك في حوار مع فريد زكريا، رئيس تحرير مجلة 'نيوزويك'، في الحلقة الأخيرة من برنامجه الحواري ذائع الصيت، الذي أذاعته الـ'سي.إن.إن' يوم الأحد. كما أعرب البرادعي في الحوار عن قناعته بأن 'الأمور ليست على ما يرام في مصر، وأن السلام الاجتماعي فيها مهدد بالخطر'. كما أكد الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه في كل الأحوال، وسواء رشح نفسه للرئاسة أم لا، فإنه سيفعل ما في وسعه بوصفه مواطنا مصريا حتى 'تسير الأمور في الطريق الصحيح'.
