برَّأت محكمة جنح سفاجا أمس ممدوح إسماعيل، مالك العبارة الغارقة «السلام ٩٨»، وجميع المتهمين معه في القضية، فيما أدانت قبطان العبارة «سانت كاترين» بالحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه، وحملت المسؤولية الكاملة علي عاتق قبطان العبارة الغارقة المفقود.
وفي الوقت الذي وصفت فيه هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد النجار، قبطان «سانت كاترين» صلاح جمعة بأنه ارتكب جرماً لا يأتي من بشر، عندما سمع استغاثات الضحايا، ورفض مد يد العون لهم، قالت إن ممدوح إسماعيل وابنه عمرو وباقي المتهمين الثلاثة لم يثبت في حقهم أي إدانة.
وبينما صدم الحكم أهالي الضحايا الذين احتشدوا في قاعة المحكمة، وأحدث رد فعل بين الصدمة والدهشة في الشارع، سارع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأصدر قراره بالطعن علي حكم البراءة بعد ٤ ساعات فقط من صدوره.
وقال بيان للنائب العام إن حكم البراءة خالف الثابت في الأوراق، واحتوي فساداً في الاستدلال، وقصوراً في التسبيب وتعسفاً في الاستنتاج.
ووصف محامي المتهمين الحكم بأنه «عادل»، واعتبره اللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة التفتيش البحري السابق، يبرئ الهيئة، ويؤكد سلامة إجراءاتها مع القبطان صلاح جمعة،
بينما شهدت الشوارع المحيطة بالمحكمة وقفات احتجاجية لأهالي الضحايا، الذين أطلقوا صرخاتهم فور سماعهم الحكم، ورددوا هتافات معادية، وقالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، مما أدي إلي مواجهات بينهم وبين قوات الأمن التي تدخلت لحماية هيئة المحكمة من اعتداءات محتملة.
وأعرب عدد من ذوي الضحايا عن صدمتهم في الحكم، في الوقت الذي قالوا فيه إنهم يشعرون اليوم بنفس قسوة مشهد غرق العبارة، وموت ذويهم.
وقال منتصر الزيات، محامي الضحايا، إن الحكم شابه تناقض وفساد وعدم استدلال دقيق، وهو بلغة القانون «حكم غير مستقيم»، وأضاف: «هناك ألف شخص ماتوا غرقاً وأهدر دمهم، وممدوح إسماعيل هو المقصِّر الرئيسي»، وأعلن أبوالعز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، أن ما يسمي «الجماعة الوطنية للدفاع عن ثروة مصر»،
التي يمثلها الحريري، قررت اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية لإعادة محاكمة ممدوح إسماعيل، معتبراً أن غرق العبارة كان جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أن له قضايا مماثلة و«السلام ٩٨» ليست أول حادث في تاريخه الأسود ـ حسب قوله.
وبدأت النيابة العامة فوراً في دراسة أسباب حكم البراءة فور صدوره، ووجدت به عواراً، استوجب الطعن عليه بالاستئناف وقال بيان النيابة العامة إن الأوراق خلت من أقوال بعض الناجين الواردة بقائمة أدلة الثبوت، وكان هذا السبب مخالفاً للثابت في ملف الدعوي وأوراقها، إذ إن أقوال هؤلاء الشهود ثابتة بالتحقيقات.
كما أورد الحكم أن «أندريه أوديني»، مدير التشغيل بالشركة، هو المختص بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ، في حين أن الثابت من أقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة،
أن المتهم الأول ممدوح إسماعيل محمد عضو فريق الطوارئ والمدير المسؤول المنوط به إخطار مركز البحث والإنقاذ، حيث قام بهذه الصفة بإرسال فاكس لمركز البحث والإنقاذ صباح يوم الحادث يبلغ عن فقد السفينة، خلافاً لما انتهي إليه الحكم علي النحو سالف البيان.
واستندت المحكمة إلي أن المتهمين الأول والثاني غير مالكين للسفينتين «فارس السلام» و«إليانورا»، ولا يمكنهما إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية علي المشاركة في الإنقاذ، في حين أن الثابت من الأوراق أن المتهمين الأول والثاني هما الوكيل الملاحي لهاتين السفينتين،
وأن تحركهما يكون بناء علي تعليمات من سالفي الذكر، ويؤكد ذلك أنهما دفعا بالسفينة «إليانورا» ظهر يوم الحادث للمشاركة في عملية الإنقاذ، ولكن كان ذلك في وقت متأخر بعد الغرق مما ساهم في زيادة عدد ضحايا الحادث.
وجاء أيضاً في أسباب الحكم أن التقارير الطبية الشرعية لم تجزم بالوقت الفعلي للوفاة، في حين أن الثابت من هذه التقارير أن الوفاة جميعها نتيجة إسفكسيا الغرق.
وقال بيان أصدره النائب العام ظهر أمس إن النيابة العامة سوف تودع مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن علي هذا الحكم خلال الموعد المحدد قانوناً.
الفساد بداء يذيد ويتوحش فيكي يا مصر المسكينة لازم نفضحهم في كل مكان لازم نرجع للناس حقها ولو سكتنا حيجي علينا الدور
لا وقت للخوف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق