اولها كان وعود حلوة وكلام جميل استقرار وامن وديموقراطية ورخاء والخ الخ الخ ..............
واية الي حصل دلوقت ؟؟؟؟؟
تعالي نفكر
بقلم محمد عبد العليم
لقد تخير مبارك أسوأ المصريين ليعملوا معه على هدم مصر ولذلك التف حوله أعدي أعداء الأمة من ا مثال الذين اتهموا في أ سوأ جريمة ارتكبت في تاريخ مصر خلال القرن الماضي عندما انحرفوا بجهاز المخابرات المصري ودمروه إلى أن صار ماخورا للجنس والشذوذ فكانت الهزيمة العسكرية المروعة نتيجة طبيعية لوجود مثل هؤلاء في أهم الأجهزة الرقابية .. فأفعالهم هي التي أضاعت الأمة العربية في يونية/ حزيران67 19 فأهدت القدس الشريف إلى إسرائيل.. وهى جريمة تناولتها قضية انحراف جهاز المخابرات المصرية اثر كارثة 1967وكان من بين المجرمين المنحرفين صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة الأحزاب ورئيس المجلس الأعلى للصحافة و الأمين العام للحزب الوطني الذي انحرف مع المنحرفين واتهم وقتها بتهم مشينه يأبى الرجال أن يفعلوها ففعلها صفوت الشريف بوق مبارك الذي أدانته المحكمة وسجن !!!
الأسرة الحاكمة هي التي جاءت بقيادات الجهات المسماة بالرقابية لتدافع تلك الجهات عن فساد الأسرة الفاسدة .. فالفساد مصرح بممارسته .. وذلك وفقا للتعريف الحكومي للصلاح .. فالسرقة والنهب من اجل الاستقرار – استقرار مبارك في الحكم - وطنية وشجاعة وحكمة
بالمناسبة كم تبلغ ثروة شقيق سوزان مبارك اللواء منير صالح ثابت( رئيس الشركة الوطنية لخدمات الطيران – ممارسة ا حتكارية - ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ومحقق الصفر لمصر .. ومحافظ المنطقة الروتارية الماسونية) كم تبلغ ثروته.. خاصة وانه يحتكر- خدمات الطيران في مصر بالنيابة عن جمال وعلاء أبناء الرئيس مبارك الذين يتاجران بكل شيء لا يمتلكانه على أساس أن المملكة المصو إذا كنا نتحدث عن الثروات المنهوبة.. فكم تبلغ ثروات المجموعة المحيطة بالفرعون.. والتي أفسدت مصر تماما ولم نسمع ذات يوم أن أحدهم قد تبرع بمليم واحد.. من ثروته لصالح المرضى أو لإنشاء مستشفى مجانية.. أو حتى مستشفى الأطفال المصابين بالسرطان الذي أصابهم مبارك ويوسف والى به.. ويطالبون الشعب الفقير المسروقة أمواله بالتبرع ليسرقها هؤلاء.. كما سرقوا أموال المستثمرين في شركات توظيف الأموال .. التي كانت تصرف للسادة وزراء مبارك وأولادهم الملايين كرشوة يقولون عليها إكراميات أو بركة (كشوف البركة )
رية من أملاك الخديوي مبارك البارك على أنفاس المصريين
فكم تبلغ ثروة زكريا عزمي مدير مكتب الرئيس وأمين صندوق الحزب الوطني الذي يمثل على الشعب دور المعارض للحكومة في مجلس الشعب ..
وكم تبلغ ثروة كمال الشاذلي فتوة النظام داخل البرلمان المزور؟
وكم تبلغ ثروة احمد فتحي سرور رئيس البرلمان بالأغلبية التلفيقية المصفقة لكل حرف ينطقه مبارك
وكم تبلغ ثروة احمد فتحي سرور رئيس البرلمان بالأغلبية التلفيقية المصفقة لكل حرف ينطقه مبارك
كم تبلغ ثروة جميع الوزراء الذين عملوا مع مبارك على هدم الصروح المصرية الصناعية والزراعية؟
والسؤال الذي لا مفر منه.. هو من في مصر لا يعلم حجم الفساد الذي ينمو سنة بعد سنة.. في جميع الجهات الرقابية ..وحجم الرشاوى التي يحصل عليها القادة وكبار المسئولين ..في كل مكان بالدولة مهما عظم تحت مسميات مختلفة ؟
فلنكن صرحاء اكثر والى متى سنظل نصف أنفسنا بالعظمة التي نفتقدها ؟
والى متى نكذب على أنفسنا ونتوهم أن مصر بخير.. وهى ليست بخير أبدا ؟
الرئيس فاسد .. فكيف للأجهزة الحكومية أن تكون ؟
الحكم المحلى فاسد .. بشهادة الفاسدين أنفسهم !
الجهاز الإداري للدولة في جميع الوزارات والمحافظات فاسد!
والسؤال المهم هو.. الأجهزة الرقابية أيهم غير فاسد ؟
هل يدلني أحد على جهاز من أجهزة الدولة غير فاسد ؟
والسؤال الذي لا مفر منه.. هو من في مصر لا يعلم حجم الفساد الذي ينمو سنة بعد سنة.. في جميع الجهات الرقابية ..وحجم الرشاوى التي يحصل عليها القادة وكبار المسئولين ..في كل مكان بالدولة مهما عظم تحت مسميات مختلفة ؟
فلنكن صرحاء اكثر والى متى سنظل نصف أنفسنا بالعظمة التي نفتقدها ؟
والى متى نكذب على أنفسنا ونتوهم أن مصر بخير.. وهى ليست بخير أبدا ؟
الرئيس فاسد .. فكيف للأجهزة الحكومية أن تكون ؟
الحكم المحلى فاسد .. بشهادة الفاسدين أنفسهم !
الجهاز الإداري للدولة في جميع الوزارات والمحافظات فاسد!
والسؤال المهم هو.. الأجهزة الرقابية أيهم غير فاسد ؟
هل يدلني أحد على جهاز من أجهزة الدولة غير فاسد ؟
...http://heshary.maktoobblog.com/272810/Ùساد-Ùساد-Ùساد-لك-الله-يامصر/................
جريمة فساد كل 90 ثانية في مصر.. هذا ما كشفت عنه تقارير النيابة الإدارية، وخسائر 50 مليار جنيه سنويا بسبب الفساد، وتشير الأرقام إلي أن حجم الأموال الناجمة من الكسب غير المشروع بلغ نحو 99 مليار جنيه في السنوات العشر الأخيرة.
المعروف أن ما يتم ضبطه من جرائم يعادل 10% فقط من حجم الجرائم المرتكبة.. فكم يكون معدل الفساد في مصر.. الذي لم يعد يقتصر علي الموظف الصغير بل أصبح شبكة منظمة تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة.
خبراء الاقتصاد والقانون يؤكدون أن الفساد في مصر أصبح أكثر نشاطا وانتشاراً في عهد الرئيس مبارك وإن كان الفساد في مصر معروفا منذ بعيد الزمن.
وفي التحقيق التالي لن نذكر أشهر قضايا الفساد في مصر لأن المساحة لا تكفي لنشر الأسماء ونكتفي بنشر بعض قضايا الفساد فقط. وتكشف دراسة حول الفساد في مصر للباحث إلهامي الميرغني عن تطور الفساد وآلياته، ويربط الباحث تطور الفساد بالقيادات السياسية التي توالت علي حكم مصر.
فخلال حكم الرئيس عبدالناصر، اقتصر الفساد علي بعض رجال الحكم، خاصة أن العسكريين الذي تولوا وظائف مدنية، وظهرت حالات فساد عديدة أشهرها سرقة مجوهرات أسرة محمد علي، وتجاوزات لجان تصفية الاقطاع، وفساد بعض إدارات شركات القطاع العام.
أما في العهد الساداتي، فأنتشر الفساد خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي وتحول من الرشوة والعمولة واستغلال الوظيفة في الإثراء غير المشروع إلي استغلال النفوذ والمحسوبية وانتشار الوساطة في جميع المجالات. ويرجع الباحث الفساد في عهد السادات إلي التحول السياسي والاقتصادي السريع دون تهيئة القواعد الاقتصادية لهذا التحول، بالإضافة إلي الانفتاح الاقتصادي بلا ضوابط فضلا عن المرض التاريخي في تطور البيروقراطية المصرية وهو فساد الإدارة الحكومية.
أما في عهد الرئيس مبارك فقام حسني مبارك في بداية توليه الحكم بالكشف عن عدة قضايا فساد وقدم رموز المرحلة الساداتية للمحاكمة لامتصاص السخط الجماهيري المتراكم تجاه حكم السادات. ومن القضايا الشهيرة التي تم الكشف عنها في هذه الفترة قضية عصمت السادات شقيق أنور السادات وقضية رشاد عثمان أحد رموز الحقبة الساداتية، وقضية توفيق عبدالحي المعروفة بقضية الأغذية الفاسدة، وقضية تجار العملة المعروفة بقضية سامي علي حسن تم الكشف عن شركات توظيف الأموال. والسؤال المطروح.. هل توقف الفساد في عهد مبارك رغم التصريحات العديدة له ولرؤساء الوزراء بملاحقة الفساد؟ الإجابة بالقطع لا، فالفساد والكلام مازال في دراسة الميرغني. طور من آليات ومجالات عمله، بل وتحول الفساد في عهد مبارك من ظاهرة عابرة إلي جزء أصيل في النظام السياسي والاقتصادي في مصر!
فساد الكباروتشير الدراسة إلي أن الفساد لم يعد مقصوراً علي الموظفين الصغار فقط، فبعد أن كانت قضايا الرشوة واستغلال النفوذ تقدم صغار موظفي الدولة، صار المتهمون من وزراء ولواءات شرطة ومحافظين ورؤساء بنوك… الخ. ومع تطور الفساد إزداد حجم الأموال المهربة وتكفي الإشارة إلي بعض القضايا المهمة في عهد مبارك مثل قضية نواب القروض وقضية الجمارك وقضايا غسل الأموال والمخدرات… الخ.
وعلي موقع وزارة التنمية الإدارية الالكتروني فإن مصر تقع في المرتبة السبعين من بين 159 دولة شملهم مؤشر منظمة الشفافية العالمية حيث حصلت مصر علي 4،3 عام 2005، وهو نفس الترتيب التي حصلت عليه مصر في العام الماضي. ويشير الموقع إلي أن من المهم ملاحظة أن المؤشرات الفرعية للعديد من مظاهر الفساد جيدة مثل القضاء وإصدار القرارات الوزارية والمشتريات الحكومية، ويؤكد الموقع أن المدفوعات غيرالمبررة تسئ إلي المؤشر العام.
ويرتب الموقع المجالات الأكثر عرضة للفساد في مصر وهي المدفوعات المبررة للحصول علي الخدمات والتراخيص والضرائب والجمارك وتدوين ورفع المخالفات بأنواعها والإهمال في إدارة المرافق العامة والتوظيف الحكومي والمشتريات الحكومية.
99 مليار جنيهمن ناحية أخري أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية أن الفساد يكلف مصر 50 مليار جنيه والتهرب الضريبي والجمركي 14 مليار جنيه، واحتكار الحديد والأسمنت 6 مليارات جنيه ومليار جنيه خسائر إقامة مشروعات حكومية بدون دراسات جدوي، فضلا عن تهريب 6 مليارات جنيه للخارج.ووفقا للتقارير البرلمانية فإن 66% من الدعم الحكومي لا يذهب إلي مستحقيه، وتشير تقارير هيئة النيابة الإدارية أن هناك قضية فساد كل 90 ثانية، كما قدر المركزي القومي للبحوث في دراسة عن ظاهرة الرشوة والاختلاس في مصر حجم الأموال الناجمة عن الكسب غير المشروع بنحو 99 مليار جنيه في السنوات العشر الأخيرة.
أسبابويجمع خبراء الاقتصاد والسياسة علي عدة أسباب لانتشار الفساد في مصر منها غياب الديمقراطية الحقيقية ووجود فجوة بين الخطاب السياسي المعلن والسياسات المطبقة، فضلا عن التباطؤ الشديد في الإصلاح السياسي والاقتصادي وهيمنة الأمن علي الأمور في مصر مما يعكس مفهوم أمن نظام الحكم وليس نظام الدولة.
والسبب الآخر أن الحكومة لا تدير المحاسبية بشكل جيد علي جميع طبقات الإدارة، فضلا عن ضعف المشاركة المجتمعية في الإدارة بمعني أن السياسات والإجراءات تسقط علي المجتمع في فوق وليسوا طرفاً في تنفيذها وإنما طرف متفرج إما غاضب أو مستفيد - كما قال عضو بارز بالحزب الوطني.
وفي مناقشة دارت في أحد لقاءات البنك الدولي حول تحديات الحكم الصالح أو مكافحة الفساد، أشار الخبراء إلي غياب مشاركة الأطراف المستفيدة من إدارة الحكم الجيد خاصة الفقراء والمهمشين، واحتكار الدولة محاولات الإصلاح ومبادرات الإصلاح وهو عكس المقصود بالحكم الجيد.
وأشار الخبراء إلي غياب الرؤية التنموية والإصلاحات الشاملة فضلا عن غياب الرقابة والمحاسبية من قبل مؤسسات الرقابة نفسها، وضعف المجتمع المدني خاصة أن الدولة لا تريد أن يكون لهذا المجتمع دور، مع استمرار هيمنة الجهاز الحكومي وتضخمه بشكل يعيق تطور ويساعد علي انتشار الفساد.
قروض.. وخصخصةوأدت سياسة الدولة في الاعتماد علي القروض والمعونات الأجنبية إلي إفساد موظفي الدولة، واعتبار أداء الموظف العام لعمله شيء يستحق عليه مكافأة مهما كان مصدرها.
يعود إلهامي الميرغني ليشير إلي أن بعض منظمات حقوق الإنسان وتمويلها الأجنبي كانت مظهرا لتسرب الفساد إلي النخب المثقفة والطلائع الشعبية وانشغالها في مشروعات إصلاحية بعيدا عن التغيير الراديكالي الذي كان تنشده في الماضي.
كما أدت سياسة الخصخصة وتحويل شركات قطاع الأعمال العام إلي القطاع الخاص إلي ظهور مؤشرات فساد عديدة في عملية الخصخصة مثل تقييم الشركات بثمن بخس لبعض المشترين بالداخل أو الخارج مثل عملية بيع بيبسي كولا والمراجل البخارية.. الخ
وإذا كان الفساد منتشرا في مصر بهذه الدرجة وعلي جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية فإن انتزاع جذور الفساد من مصر أصبح أمرا عسيرا ويتطلب العمل علي اسقاط النظام الحاكم واتباع سياسات تنموية تهدف إلي إعادة توزيع الدخل والثروات داخل المجتمع المصري والأخذ بنظام ديمقراطي حقيقي يسمح بتداول السلطة ونفاذ سلطة القانون لملاحظة الفساد
المعروف أن ما يتم ضبطه من جرائم يعادل 10% فقط من حجم الجرائم المرتكبة.. فكم يكون معدل الفساد في مصر.. الذي لم يعد يقتصر علي الموظف الصغير بل أصبح شبكة منظمة تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة.
خبراء الاقتصاد والقانون يؤكدون أن الفساد في مصر أصبح أكثر نشاطا وانتشاراً في عهد الرئيس مبارك وإن كان الفساد في مصر معروفا منذ بعيد الزمن.
وفي التحقيق التالي لن نذكر أشهر قضايا الفساد في مصر لأن المساحة لا تكفي لنشر الأسماء ونكتفي بنشر بعض قضايا الفساد فقط. وتكشف دراسة حول الفساد في مصر للباحث إلهامي الميرغني عن تطور الفساد وآلياته، ويربط الباحث تطور الفساد بالقيادات السياسية التي توالت علي حكم مصر.
فخلال حكم الرئيس عبدالناصر، اقتصر الفساد علي بعض رجال الحكم، خاصة أن العسكريين الذي تولوا وظائف مدنية، وظهرت حالات فساد عديدة أشهرها سرقة مجوهرات أسرة محمد علي، وتجاوزات لجان تصفية الاقطاع، وفساد بعض إدارات شركات القطاع العام.
أما في العهد الساداتي، فأنتشر الفساد خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي وتحول من الرشوة والعمولة واستغلال الوظيفة في الإثراء غير المشروع إلي استغلال النفوذ والمحسوبية وانتشار الوساطة في جميع المجالات. ويرجع الباحث الفساد في عهد السادات إلي التحول السياسي والاقتصادي السريع دون تهيئة القواعد الاقتصادية لهذا التحول، بالإضافة إلي الانفتاح الاقتصادي بلا ضوابط فضلا عن المرض التاريخي في تطور البيروقراطية المصرية وهو فساد الإدارة الحكومية.
أما في عهد الرئيس مبارك فقام حسني مبارك في بداية توليه الحكم بالكشف عن عدة قضايا فساد وقدم رموز المرحلة الساداتية للمحاكمة لامتصاص السخط الجماهيري المتراكم تجاه حكم السادات. ومن القضايا الشهيرة التي تم الكشف عنها في هذه الفترة قضية عصمت السادات شقيق أنور السادات وقضية رشاد عثمان أحد رموز الحقبة الساداتية، وقضية توفيق عبدالحي المعروفة بقضية الأغذية الفاسدة، وقضية تجار العملة المعروفة بقضية سامي علي حسن تم الكشف عن شركات توظيف الأموال. والسؤال المطروح.. هل توقف الفساد في عهد مبارك رغم التصريحات العديدة له ولرؤساء الوزراء بملاحقة الفساد؟ الإجابة بالقطع لا، فالفساد والكلام مازال في دراسة الميرغني. طور من آليات ومجالات عمله، بل وتحول الفساد في عهد مبارك من ظاهرة عابرة إلي جزء أصيل في النظام السياسي والاقتصادي في مصر!
فساد الكباروتشير الدراسة إلي أن الفساد لم يعد مقصوراً علي الموظفين الصغار فقط، فبعد أن كانت قضايا الرشوة واستغلال النفوذ تقدم صغار موظفي الدولة، صار المتهمون من وزراء ولواءات شرطة ومحافظين ورؤساء بنوك… الخ. ومع تطور الفساد إزداد حجم الأموال المهربة وتكفي الإشارة إلي بعض القضايا المهمة في عهد مبارك مثل قضية نواب القروض وقضية الجمارك وقضايا غسل الأموال والمخدرات… الخ.
وعلي موقع وزارة التنمية الإدارية الالكتروني فإن مصر تقع في المرتبة السبعين من بين 159 دولة شملهم مؤشر منظمة الشفافية العالمية حيث حصلت مصر علي 4،3 عام 2005، وهو نفس الترتيب التي حصلت عليه مصر في العام الماضي. ويشير الموقع إلي أن من المهم ملاحظة أن المؤشرات الفرعية للعديد من مظاهر الفساد جيدة مثل القضاء وإصدار القرارات الوزارية والمشتريات الحكومية، ويؤكد الموقع أن المدفوعات غيرالمبررة تسئ إلي المؤشر العام.
ويرتب الموقع المجالات الأكثر عرضة للفساد في مصر وهي المدفوعات المبررة للحصول علي الخدمات والتراخيص والضرائب والجمارك وتدوين ورفع المخالفات بأنواعها والإهمال في إدارة المرافق العامة والتوظيف الحكومي والمشتريات الحكومية.
99 مليار جنيهمن ناحية أخري أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية أن الفساد يكلف مصر 50 مليار جنيه والتهرب الضريبي والجمركي 14 مليار جنيه، واحتكار الحديد والأسمنت 6 مليارات جنيه ومليار جنيه خسائر إقامة مشروعات حكومية بدون دراسات جدوي، فضلا عن تهريب 6 مليارات جنيه للخارج.ووفقا للتقارير البرلمانية فإن 66% من الدعم الحكومي لا يذهب إلي مستحقيه، وتشير تقارير هيئة النيابة الإدارية أن هناك قضية فساد كل 90 ثانية، كما قدر المركزي القومي للبحوث في دراسة عن ظاهرة الرشوة والاختلاس في مصر حجم الأموال الناجمة عن الكسب غير المشروع بنحو 99 مليار جنيه في السنوات العشر الأخيرة.
أسبابويجمع خبراء الاقتصاد والسياسة علي عدة أسباب لانتشار الفساد في مصر منها غياب الديمقراطية الحقيقية ووجود فجوة بين الخطاب السياسي المعلن والسياسات المطبقة، فضلا عن التباطؤ الشديد في الإصلاح السياسي والاقتصادي وهيمنة الأمن علي الأمور في مصر مما يعكس مفهوم أمن نظام الحكم وليس نظام الدولة.
والسبب الآخر أن الحكومة لا تدير المحاسبية بشكل جيد علي جميع طبقات الإدارة، فضلا عن ضعف المشاركة المجتمعية في الإدارة بمعني أن السياسات والإجراءات تسقط علي المجتمع في فوق وليسوا طرفاً في تنفيذها وإنما طرف متفرج إما غاضب أو مستفيد - كما قال عضو بارز بالحزب الوطني.
وفي مناقشة دارت في أحد لقاءات البنك الدولي حول تحديات الحكم الصالح أو مكافحة الفساد، أشار الخبراء إلي غياب مشاركة الأطراف المستفيدة من إدارة الحكم الجيد خاصة الفقراء والمهمشين، واحتكار الدولة محاولات الإصلاح ومبادرات الإصلاح وهو عكس المقصود بالحكم الجيد.
وأشار الخبراء إلي غياب الرؤية التنموية والإصلاحات الشاملة فضلا عن غياب الرقابة والمحاسبية من قبل مؤسسات الرقابة نفسها، وضعف المجتمع المدني خاصة أن الدولة لا تريد أن يكون لهذا المجتمع دور، مع استمرار هيمنة الجهاز الحكومي وتضخمه بشكل يعيق تطور ويساعد علي انتشار الفساد.
قروض.. وخصخصةوأدت سياسة الدولة في الاعتماد علي القروض والمعونات الأجنبية إلي إفساد موظفي الدولة، واعتبار أداء الموظف العام لعمله شيء يستحق عليه مكافأة مهما كان مصدرها.
يعود إلهامي الميرغني ليشير إلي أن بعض منظمات حقوق الإنسان وتمويلها الأجنبي كانت مظهرا لتسرب الفساد إلي النخب المثقفة والطلائع الشعبية وانشغالها في مشروعات إصلاحية بعيدا عن التغيير الراديكالي الذي كان تنشده في الماضي.
كما أدت سياسة الخصخصة وتحويل شركات قطاع الأعمال العام إلي القطاع الخاص إلي ظهور مؤشرات فساد عديدة في عملية الخصخصة مثل تقييم الشركات بثمن بخس لبعض المشترين بالداخل أو الخارج مثل عملية بيع بيبسي كولا والمراجل البخارية.. الخ
وإذا كان الفساد منتشرا في مصر بهذه الدرجة وعلي جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية فإن انتزاع جذور الفساد من مصر أصبح أمرا عسيرا ويتطلب العمل علي اسقاط النظام الحاكم واتباع سياسات تنموية تهدف إلي إعادة توزيع الدخل والثروات داخل المجتمع المصري والأخذ بنظام ديمقراطي حقيقي يسمح بتداول السلطة ونفاذ سلطة القانون لملاحظة الفساد
وبعد .........
اصبح الفساد شيء طبيعي في مصر حاليا والقانون مغيب ولا يطبق الا بقرار سياسي اصبح النفاق مطلوب وضروري لكي تنجح ان كنت تريد النجاح وعليك ان تقبل النظام ولا تعترض علي اي عيب تراة فهو خالي من العيوب ... ودائما ما يكون الذنب ذنب المواطن ... فمن غرق في العبارة كان مخطاء بانة لم يتعلم العوم ومن احترق في قطار الصعيد لم يكن يحمل طفاية حريق ومن مات تحت صخور الدويقة غلطان والي بيتخطفوا من تحت الكباري ويتقطعوا ويتباعو اعضاء في المستشفيات الاخاصة غلطنين والي جالهم سرطان من اكياس الدم الملوثة غلطانين والي جالهم فشل كلوي من المبيدات المسرطنة غلطانين والي والي والي والي اخرة
عارفين اكيد احنا الي غلطنين بسبب جبننا وخوفنا وسلبيتنا ياترة كل الي اتكلموا عن شعب مصر واتهموة بانة شعب جبان كانو صح ولا غلط ياتري حلمي بان الشعب يتحرك ممكن يتحقق واشوف مصر في وضع افضل من كدة لو مش حلحق دة اتمني تلحقة بنتي ....... علاء الخيام
